قاسم کریمی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، بهره‌وری بهینه از همه امکانات و ظرفیت‌های موجود کشور با هدف توسعه صادرات را ضروری دانست و تاکید کرد با وجودی که تحقق این امر در نتیجه سبب رونق تولید، اشتغالزایی و افزایش قدرت خرید و در نتیجه ارتقا رضایتمندی از زندگی فردی و اجتماعی خواهد شد اما متاسفانه هنوز شناخت کاملی از ظرفیت‌های کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه این عدم‌شناخت به دلیل فقدان درک درست از موازین و مختصات اقتصادی است؛ افزود: در واقع، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی به لحظ میدانی درک دقیقی از بازار اقتصادی ندارند و به همین دلیل نمی‌توانند ظرفیت‌های متنوع را شناسایی کرده  و سپس آنها را به صورت هدفمند و با برنامه‌ریزی دقیق برای پیشبرد اهدافی مانند توسعه صادرات بکار گیرند.

کریمی ادامه داد: یکی از بهترین مزیت‌های کشور همجواری با دریاست که این مهم علاوه بر اینکه می‌تواند زمینه‌ساز کسب درآمد از مسیر دریایی ترانزیت کالا و محصولات باشد و به عنوان لنگرگاهی امن در این حوزه نقش‌آفرینی و زیرساخت های لازم را برای توسعه مناطق آزاد تجاری فراهم نماید.

وی تصریح کرد: منطقه آزاد تجاری، گام بلند برای رسیدن به استانداردهای بین‌المللی در تجارت است و می‌تواند در کمترین بازه زمانی، بیشترین انطباق‌پذیری با تجارت جهانی را در اقتصاد کشور ایجاد کند که البته این مهم نیازمند نگاه دقیق و نظارت کارشناسانه و مسئولانه است.

کریمی خاطرنشان کرد: در این مناطق، تاجران کشورهای مختلف می‌توانند با اتکا به قوانین بین‌المللی، ارتباطات اقتصادی خود را شکل دهند و برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه آن داشته باشند و دولت نیز می‌تواند با حمایت بیشتر از توسعه روابط اقتصادی و پشتیبانی از تاجران و بازرگانان، استانداردهای صادراتی را ارتقاء داده و بستر را برای همکاری‌های مشترک بخش‌ خصوصی با شرکای خارجی فراهم کند.

وی ادامه داد: مناطق آزاد تجاری از ظرفیت‌های گوناگونی برای خلق مزیت برخوردارند که اگر این ظرفیت‌ها در چارچوب درستی به کار گرفته شوند و از اهداف اصلی خود، منحرف نشوند، می ‎توانند ابزاری موثر برای ترقی و رشد صنعتی کشور باشند.

کریمی در انتها تاکید کرد: با وجود تمام مزیت‌ها و پتانسیل‌‎هایی که برای مناطق آزاد برشمرده می‌شود، شواهد و قرائن حاکی از آن است که تجربه ایران طی سال‌های گذشته با موفقیت همراه نبوده که بی‌توجهی به بسترهای اولیه و انحراف از فلسفه اصلی ایجاد مناطق ویژه و آزاد، از موارد عدم تحقق اصلی بوده که باید در این راستا راهکارهای ویژه اتخاذ و اجرایی شود.